<p class='article-text'><br> تراجع الدولار اليوم الجمعة مقترباً من أدنى ​مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا ‌كانت خطة وزارة ​الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد. وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ 2007. <br>وأشار متعاملون إلى مخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية وكثرة إصدارات السندات والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران والغموض الذي يكتنف مسار السياسة النقدية الأمريكية. <br>ويقول محللون إن الإبقاء على ‌العوائد عند مستويات منخفضة من شأنه ببساطة أن ينقل عبء المخاوف المالية إلى الدولار،  وحتى الآن، لم تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق هدفها الأساسي، إذ عادت العوائد إلى الارتفاع تدريجيا. <br>وقال مارك تشاندلر كبير ‌محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس "لم تُسفر جهود بيسنت لكبح ‌عوائد السندات الأمريكية عن نتائج إيجابية تُذكر، بل أضعفت الدولار... السوق تقاوم هذا التوجه ‌الآن". <br>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة. <br>وارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في ​وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ ​14 مايو،  وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 ⁠بالمئة إلى 1.3635 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.3675 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 فبراير. <br>وواصلت عملة بتكوين المشفرة، التي تُعد بديلا للعملات التقليدية، مكاسبها، إذ ارتفعت 6.06 ​% إلى 77060 ⁠دولارا، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو . <br>ويترقب المستثمرون الاختبار التالي لمسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، عندما يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠كيفن وورش كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي. <br>وأثار وورش حالة من الغموض في لأسواق عقب اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو ، إذ قدم إشارات محدودة بشأن الكيفية التي قد يستجيب بها صناع السياسة النقدية لضغوط الأسعار المستمرة، في وقت أبقى فيه المجلس، الذي يشهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير.<br> وارتفع الين 0.14 % إلى 158.82 ين للدولار بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو ، مما عزز احتمالية رفع بنك ​اليابان لأسعار الفائدة. ودعمت السلطات الأمريكية واليابانية الين من خلال تدخل مشترك خلال الفترة الماضية، لكن المستثمرين يرون أن العملة اليابانية ربما تستأنف انخفاضها ما لم يشدد بنك اليابان سياسته النقدية.<br>وعادة ما تدعم زيادات أسعار الفائدة العملات، ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة ​النقدية 17 و18 سبتمبر المقبل.</p>

الدولار يتراجع مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'>أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، اعتزامه تطبيق معايير إتاحة وصول شاملة وغير مسبوقة لتطبيق اليورو الرقمي المرتقب، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية الحالية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان دمج جميع الفئات المجتمعية، بما فيها ذوو الهمم وكبار السن، في منظومة المدفوعات الرقمية المستقبليّة.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك أن تصميم التطبيق الجديد يذهب لما هو أبعد من أحكام قانون إتاحة الوصول الأوروبي، والمعيار القياسي المرتبط به (EN 301 549)، حيث جرى تكييف أعلى مستويات إرشادات إتاحة محتوى الويب لتتلاءم مع تطبيقات المدفوعات عبر الجوال، وتغطي هذه التقنيات المتقدمة مجالات الإدراك، والتشغيل، والاستيعاب المعرفي.</p><p class='article-text'>ويشمل التطبيق حزمة ميزات تقنية مخصصة لمعالجة العقبات الشائعة التي تواجه المستخدمين؛ من بينها التصميم البصري المُعزز، والتدعيم الكامل للملاحة عبر لوحة المفاتيح، ودعم قارئات الشاشة، والتنبيهات المسبقة قبل انتهاء مهلة الجلسات، واستخدام لغة مبسطة، وآليات لمنع الأخطاء أثناء إجراء العمليات، إضافة إلى خيارات تقليل الحركة لتخفيف الإجهاد البصري.</p><p class='article-text'>وقال بييرو سيبولوني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ، رئيس فرقة العمل رفيعة المستوى لليورو الرقمي، إنه مثل النقد الورقي، سيكون اليورو الرقمي منفعة عامة، ويجب أن يتاح لكل أوروبي في العصر الرقمي إمكانية الوصول إليه بشروط متكافئة، مؤكدا أن إتاحة الوصول للجميع هي الوسيلة التي يتم بها ضمان أن اليورو الرقمي يمثل فئات المجتمع كافة.</p><p class='article-text'>وجرى تطوير المقترح بالتعاون الوثيق مع منظمات المستهلكين، وخبراء إتاحة الوصول، والبنوك المركزية الوطنية، ومن المقرر خضوع التطبيق لتجارب وسيناريوهات استخدام مكثفة ضمن المرحلة التجريبية لليورو الرقمي التي تنطلق في عام 2027.</p><p class='article-text'>وستتضمن مرحلة الاختبار مشاركة ميدانية من أعضاء مؤسسة "ONCE" الإسبانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب موظفين من البنك المركزي الأوروبي و19 بنكاً مركزياً وطنياً، لضمان تجربة مستخدم موحدة وشاملة عبر منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن تطبيق اليورو الرقمي لليورو، سيشكل قناة أساسية ومباشرة للوصول إلى الخدمات الرقمية الرئيسية، إلى جانب القنوات المتاحة عبر مزودي خدمات الدفع التقنية الخاصين، ما يمنح المستخدمين حرية اختيار الوسيلة التي تناسب احتياجاتهم اليومية.<br><br><br><br></p>

"المركزي الأوروبي": تطبيق اليورو الرقمي يعتمد أعلى معايير إتاحة الوصول الشاملة

<h2>التدريب المستمر بالمدارس على منصات الاختبارات رفع الكفاءة وسرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل طلبة الصف الثاني عشر بمساراته الثلاثة العام والمتقدم والنخبة، أمس، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث بمادة اللغة الإنجليزية، وسط أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجان، حيث أكد أغلبية الطلبة أن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتدرجت أسئلته بين السهلة والمتوسطة، فيما لم تسجل المدارس أي ملاحظات فنية أو شكاوى مؤثرة خلال سير الامتحان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الطلبة الاختبار إلكترونياً بالكامل، حيث اشتمل على قسمين رئيسيين؛ الاختبار الكتابي، الذي امتد من الساعة 12:00 ظهراً حتى 1:30 ظهراً، أعقبه اختبار القراءة من 1:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً، وفق الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من طلبة المسارات الثلاثة أن أداء الاختبار إلكترونياً لم يعد يمثل تحدياً بالنسبة لهم، بعد سنوات من التدريب على الاختبارات الرقمية والكتابة باستخدام الحاسب الآلي، مشيرين إلى أنهم أصبحوا يمتلكون السرعة والخبرة الكافية في الطباعة الإلكترونية، الأمر الذي ساعدهم على التركيز في الأفكار والمحتوى أكثر من الانشغال بطريقة الكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطلبة أن سؤال الكتابة طلب منهم إعداد موضوع باللغة الإنجليزية يتراوح بين 350 و400 كلمة، مؤكدين أن الموضوع جاء واضحاً ومباشراً، وأتاح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم بصورة منظمة، فيما جاءت أسئلة القراءة والفهم في مستوى مناسب لقدرات الطالب المتوسط، مع وجود عدد محدود من الأسئلة، التي احتاجت إلى قدر أكبر من التحليل والاستنتاج.</div></p><h2>توزيع الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن توزيع الوقت بين قسمي الكتابة والقراءة كان كافياً، خصوصاً مع اعتيادهم على الاختبارات الإلكترونية خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التدريب المستمر داخل المدارس على منصات الاختبارات الرقمية أسهم في رفع كفاءتهم، وسرعة إنجازهم للإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أن اللجان شهدت انضباطاً كاملاً منذ دخول الطلبة وحتى انتهاء الاختبار، مع توفير الدعم الفني والإشراف التقني، لضمان سير الامتحان الإلكتروني بسلاسة، دون تسجيل أعطال أو مشكلات أثرت في أداء الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الإدارات أن الطلبة أصبحوا أكثر جاهزية للتعامل مع نمط الاختبارات الإلكترونية، سواء في الإجابة عن أسئلة القراءة أو كتابة الموضوعات المطولة عبر الحاسب، وهو ما انعكس على هدوئهم وثقتهم أثناء أداء الامتحان.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبهم أدى طلبة إمارة الشارقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي وسط أجواء هادئة، وتنظيم سلس داخل اللجان، وسط ارتياح واسع لمستوى الأسئلة، التي وصفها عدد منهم بأنها جاءت واضحة ومباشرة ومتوافقة مع هيكل الامتحان، والمقرر الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الطالبة ندى ربيع الزين، من الصف الثاني عشر (المتقدم) في المدرسة الأهلية الخاصة – فرع الغبيبة، أن اختبار اللغة الإنجليزية جاء سهلاً وواضحاً، وعكس بصورة كبيرة ما تلقاه الطلبة خلال الحصص الدراسية والمراجعات التي سبقت الاختبارات. وأوضحت أن الاستعداد الجيد للاختبار كان عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة الطلبة أثناء أداء الامتحان.</div></p><h2>عجمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية مر في أجواء اتسمت بالانسيابية والتنظيم العالي، دون تسجيل أي عقبات فنية أو مشكلات تقنية أثرت على سير العملية الامتحانية داخل اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب محمد يوسف، إن أسئلة الاختبار شملت القواعد والمفردات المقررة خلال الفصل الدراسي، وجاءت مباشرة ومطابقة لما تمت دراسته، ما ساعد الطلبة على التعامل معها بثقة وهدوء أثناء أداء الامتحان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الطالب محمد خالد أحمد، من مسار المتقدم، أن الامتحان تضمن قسمين رئيسيين، أحدهما إلكتروني، والآخر كتابي، لافتاً إلى أن الجزأين كليهما جاءا في مستوى الطالب المتوسط، مع أسئلة تعتمد على الفهم المباشر للمحتوى دون تعقيد أو غموض.</div></p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر في الفجيرة، ومدن المنطقة الشرقية، عقب أدائهم، أمس، امتحان اللغة الإنجليزية، ففي حين أكد عدد من الطلبة أن الامتحان جاء ضمن المستوى المتوقع ومتوافقاً مع الهيكل التنظيمي والنماذج التدريبية، مشيدين بوضوح الأسئلة وخلوها من المفاجآت، أشار آخرون إلى أن بعض الفقرات تطلبت تركيزاً عالياً ومهارات استنتاجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطالب هزاع راشد الزيودي من مسار النخبة أن الامتحان جاء جيداً وقريباً مما توقعه الطلبة بعد المراجعة والتدريب على النماذج الإرشادية، لافتاً إلى أن معظم الأسئلة كانت واضحة، وتعتمد على الفهم والتركيز أكثر من الحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة شهد عبدالله الكيتوب من مسار النخبة، إن الامتحان جاء ضمن المستوى المتوقع ومتوافقاً مع التدريبات والنماذج، التي تمت مراجعتها مسبقاً، مشيرة إلى أن الأسئلة اتسمت بالوضوح والمباشرة في معظم أجزائها، ما ساعدها على الإجابة بثقة وتركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطالب عبدالعزيز أحمد الأميري من المسار المتقدم أن امتحان اللغة الإنجليزية خلا من أي تعقيدات أو أسئلة مفاجئة، وجاء منظماً وواضحاً ومتوافقاً مع نمط الهيكل المعتمد. وأشار إلى أن اختيار موضوعات قريبة من واقع المجتمع كان موفقاً، الأمر الذي مكّن الطلبة من التفاعل مع الأسئلة والإجابة عنها براحة وثقة، متمنياً التوفيق لجميع الطلبة في الاختبارات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت الطالبة نور عبدالرحمن النقبي أن الاختبار المركزي لمادة اللغة الإنجليزية للمسار المتقدم جاء مطابقاً بدرجة كبيرة للهيكل التنظيمي، الذي تم تدريب الطلبة عليه خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الطالب سعود عباس مراد المسار العام أن امتحان اللغة الإنجليزية كان أصعب من المتوقع بالنسبة له، موضحاً أن بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز عالٍ وقراءة متكررة لفهم المطلوب، لا سيما الأسئلة التي اعتمدت على الاستنتاج والتحليل.</div></p>

الكتابة الإلكترونية لم تعد عائقاً

«الإنجليزية» ترضي طلبة الثانوية.. والمدارس لم تسجل أي ملاحظات

<h2>محللون أمريكيون لـ « البيان»: توقعات بتوخي «الاحتياطي الفيدرالي» الحذر في أول اجتماع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صفحة جيدة، تحت قيادة كيفن وارش، الذي حصل أخيراً على موافقة مجلس الشيوخ -بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 - ليصبح رئيساً للمجلس، خلفاً لجيروم باول، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من الرئيس دونالد ترامب، وضغوطات كبيرة من أجل خفض الفائدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5214946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يُنظر إلى وارش - والذي كثيراً ما انتقد السياسة النقدية ونظام إدارة البنك المركزي- على أنه رجل ترامب، فإن المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي تفرض نفسها على المشهد، رغم تصريحات وارش الأخيرة، التي حاول من خلالها تبديد تلك المخاوف، عندما أكد أنه لم يعد الرئيس الأمريكي بخفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُنظر إلى اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو الجاري، على أنه «الاختبار الأول لقيادة وارش للفيدرالي، وطبيعة التفاهمات والتوازنات الداخلية بالنسبة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية».</div></p><h2>نهج وارش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت خدمة «سي إم إي فيد واتش»، لمراقبة أداء المجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الأسواق المالية تضع احتمالاً بنسبة 99% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة الرئيس دون تغيير، ضمن نطاق 3.50 - 3.75 %، خلال الاجتماع المقرر في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصريحات خاصة من روس مولد مدير الاستثمار في شركة «إيه جيه بل»، لـ«البيان»- سيكون هناك اهتمام كبير بأي تعليقات تصدر عن وارش ومحافظي الفيدرالي، لتوقع كيفية تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'>وكانت اللجنة شهدت انقساماً خلال الاجتماع الأخير، إذ لم يفاجئ العضو المعيّن من قبل الرئيس ترامب، ستيفن ميران أحداً بدعوته إلى خفض الفائدة، بينما جاءت المفاجأة من ثلاثة أعضاء آخرين، بمطالبتهم بإزالة الإشارة إلى الميل نحو التيسير النقدي من البيان الصادر بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل التضخم الارتفاع تدريجياً، بينما سوق العمل مستقر إلى حد ما، حتى وإن كان التراجع الطفيف في معدل البطالة من ذروته الأخيرة، يعود ربما إلى تقلص حجم القوى العاملة، وتراجع الهجرة أكثر من كونه نتيجة قوة في خلق الوظائف. وفي المقابل، يعاني سوق الإسكان من الضعف، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مولد إنه «رغم هذه الإشارات المتباينة من الاقتصاد الحقيقي، فقد واصلت وول ستريت أداءها القوي، وقد يتحفظ الفيدرالي على ضخ المزيد من السيولة الرخيصة في بيئة سوقية تتسم أصلاً بالتفاؤل المفرط، بل وربما النشوة. </div></p><p class='article-text'>كما أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، سيظل حاضراً في أذهان أعضاء اللجنة، حتى وإن كانت ولايتهم الرسمية تقتصر على التضخم والتوظيف».</p><p class='article-text'>ويشدد على أن «هناك الكثير مما يتعين على وارش وزملائه مناقشته، خاصة أن الرئيس ترامب سيضغط بلا شك باتجاه خفض الفائدة، عاجلاً وليس آجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، تُظهر بيانات «سي إم إي فيد واتش» الآن، احتمالاً يبلغ واحداً إلى ثلاثة لرفع الفائدة بحلول نهاية العام، مقابل احتمال لا يكاد يتجاوز 1 % لخفضها.</div></p><h2>توخي الحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيفري كريستيان الشريك الإداري لمجموعة «سي بي إم»، لـ«البيان»، إنه يفترض هو وفريقه أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُبقي أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.5 و3.75 % في اجتماعها المقرر الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه التقديرات تأتي مدعومة بعدة عوامل: ارتفاع معدلات التضخم منذ مارس، واستقرار أوضاع التوظيف والإنتاج الاقتصادي نسبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 % على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، لترتفع الزيادة السنوية إلى 3.8 %. وقد جاءت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، غير أن المعدل السنوي تجاوز تقديرات داو جونز البالغة 3.7 %، بفارق 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة، ويعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 0.4 % على أساس شهري، و2.8 % على أساس سنوي، ما يبقي التضخم أعلى من هدف الاحتياطي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'>كما سجل المعدل الشهري أعلى مستوى له منذ يناير 2025. وسجل معدل التضخم السنوي الرئيس أعلى مستوى له منذ مايو 2023، مرتفعاً بنصف نقطة مئوية، مقارنة بشهر مارس، بينما زاد التضخم الأساسي بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه التطورات نقطة انطلاق أساسية للفيدرالي، الذي يتبع نهجاً معتمداً على البيانات. فيما يشير كريستيان، إلى أنه «من المتوقع أن يتوخى كيفن وارش الحذر في أول اجتماع له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجع الإدارة الأمريكية ارتفاع التضخم إلى تبعات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت بصفة خاصة في زيادة أسعار البنزين. فيما يتبنى الرئيس دونالد ترامب رؤية متفائلة لمعدلات التضخم في بلاده، ويقول إنها سوف تتراجع إلى 1.5 % -أي أقل من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- بعد انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يشهده التضخم حالياً، هو ارتفاع مؤقت. وجاءت هذه التصريحات قبل مغادرته الولايات المتحدة متجهاً إلى بكين، لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.</p><h2>احتمالات خفض الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال البروفيسور مايكل بوسلرأستاذ المالية بجامعة «ستوكتون» الأمريكية، لـ«البيان»: «أرى أن كيفن وارش سيميل إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، لكن، عليه إقناع أغلبية أعضاء المجلس بذلك». ويوضح: «أن حرب إيران قد حدّت من إمدادات النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام عالمياً إلى الضعف تقريباً.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وقبل اندلاع الحرب، انخفض معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1 % في يوليو 2022، إلى 2.4 %.</p><p class='article-text'>وبسبب الحرب، فقد شهد شهرا مارس وأبريل ارتفاع التضخم إلى مستواه الحالي، حيث يبلغ معدل التضخم السنوي الآن 3.8 %». ومع ذلك، فإنه إذا انتهت الحرب في الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، فسينخفض سعر الطاقة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وبحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تنخفض أسعار النفط بما يكفي لدفع مسار التضخم نحو الانخفاض. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه «إذا حدث هذا السيناريو، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو. وسيكون لهذا الخفض أثر إيجابي في سوق الأسهم، ما سيؤدي إلى مواصلة ارتفاعها بشكل كبير».</p>

اجتماع يونيو الاختبار الأول لـ«رجل ترامب» في الفيدرالي

وارش بين نار التضخم وضغوط الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة  بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة عند الحاجة إذا كانت متوافرة لدى المدارس، أو إتاحة مختبرات الحاسوب المدرسية لأداء الاختبارات، والدعم التقني اللازم أثناء الاختبارات الإلكترونية، ومعالجة أي مشكلات تقنية قد تواجههم خلال فترة الاختبار، بما يضمن استكمال جميع الطلبة لاختباراتهم دون تأثر بسير العملية التقييمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاختبار التعويضي سيشمل أسئلة بمستويات صعوبة أعلى مقارنة بالاختبارات المقدمة خلال الفترة الرئيسية، داعية الطلبة إلى الحرص على أداء اختباراتهم في المواعيد المحددة وعدم تأجيلها إلا في الحالات المبررة والمعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة الأوزان النسبية للتقييم في الحلقة الأولى للصفين الأول والثاني في مواد المجموعة «A» التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، حيث يشكل التقييم التكويني المرصود 25% من الدرجة في الفصل الدراسي الأول و20% في الفصل الدراسي الثاني و25% في الفصل الدراسي الثالث، إضافة إلى تقييم ختامي مدرسي بنسبة 10% في كل فصل دراسي، فيما تحتسب النتيجة النهائية بالكامل من التقييم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن طلبة الصفين الثالث والرابع يخضعون لتقييم يجمع بين الأداء المدرسي والاختبارات المركزية، حيث تبلغ نسبة التقييم التكويني 10% والاختبار المركزي 25% في الفصل الدراسي الأول، بينما يتضمن الفصل الدراسي الثاني تقييماً تكوينياً بنسبة 15% وتقييماً ختامياً مدرسياً بنسبة 15%، وفي الفصل الدراسي الثالث تقييماً تكوينياً بنسبة 10% واختباراً مركزياً بنسبة 25%، فيما تتوزع نتيجة نهاية العام بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بنسبة 50% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مواد المجموعة «B» للحلقة الأولى، وتشمل الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار والفنون والتربية البدنية والصحية واللغة الثالثة، تعتمد على التقييم المدرسي فقط بواقع 35% للفصل الدراسي الأول و30% للفصل الدراسي الثاني و35% للفصل الدراسي الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الثانية، أوضحت الوزارة أن مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم تعتمد على التقييم التكويني والاختبارات المركزية والتقييم القائم على المشاريع، حيث تبلغ نسبة التقييم المركزي في نهاية العام 50%، مقابل 40% للتقييم المدرسي و10% للتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية في الحلقة الثانية، فتخضع لتقييم مركزي يشكل 60% من النتيجة النهائية، مقابل 40% للتقييم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحلقة الثالثة، التي تشمل الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، تعتمد في مواد المجموعة «A» على تقييم مركزي يمثل 60% من النتيجة النهائية، مقابل 40% للتقييم المدرسي، فيما تستمر مواد المجموعة «B» بالتقييم المدرسي فقط وفق الأوزان المعتمدة في الفصول الدراسية الثلاثة.</div></p>

"التربية": المدارس ملزمة بتوفير أجهزة الحاسوب للطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في روايات أجاثا كريستي تبرز خاتمة رواية «جريمة في قطار الشرق السريع» من خلال توزيعها الواسع للمسؤولية: الجميع كان يحمل الخنجر. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى تقلبات سوق السندات البريطانية، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد والوضع المالي للبلاد، تبدو أوجه الشبه لافتة.</p><p class='article-text'>لقد تحول سوق الدين السيادي البريطاني من ركيزة أساسية للاقتصاد إلى فئة أصول متقلبة تتفاعل بشكل مفرط مع أدنى استفزاز، سواء بشكل منفرد أو مقارنة بأسواق السندات الحكومية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد الإضافي على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها الألمانية من حوالي 1.65 نقطة مئوية قبيل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى ذروة يومية بلغت 1.95 نقطة عندما تجاوز العائد 5%. واتسع الفارق مع الولايات المتحدة من 0.34 نقطة مئوية إلى 0.61 نقطة خلال الفترة نفسها، كما ازدادت حدة التقلبات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رواية «جريمة في قطار الشرق السريع»، ذرف قليلون الدموع على الضحية، أما بالنسبة لسوق السندات الحكومية البريطانية، فالوضع مختلف، لأنه إذا استمرت معاناتها، فالتداعيات ستطال كثيرين بالفعل، بمن فيهم العائلات الشابة التي باتت عاجزة عن شراء المنازل، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، بل أيضاً بسبب عدم استقرار ظروف توفر منتجات القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومة، فإن تراجع مكانة السوق كـ«أصل آمن» يعني سباقاً محموماً ومرهقاً لتغطية تكاليف الفائدة المرتفعة بفعل علاوة المخاطرة التي تعكس جزئياً زيادة التقلبات. ويحدث هذا الأمر في وقت عصيب: وقت تعاني فيه الخدمات العامة من ضغوط هائلة، ويبلغ فيه العبء الضريبي أعلى مستوياته منذ عقود، وتتقلص فيه القدرة المالية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الشركات، فإن طبيعة السوق البريطانية «عالية المخاطر» - حيث تتحرك العوائد البريطانية بشكل أكبر بكثير من نظيراتها الأمريكية أو الأوروبية - تخلق تكلفة رأس مال القابلية الأقل للتنبؤ. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تقف فيه المملكة المتحدة على أعتاب ابتكارات تعزز الإنتاجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، يكافح النظام المالي لتوفير رأس المال اللازم للشركات الناشئة التي تحتاجها بريطانيا، في غياب سوق سندات مستقرة كركيزة أساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف لسوق كان يُعرف بالاستقرار أن يتغير بهذا الشكل الجذري؟ إن التساؤل عن المسؤول عن هذا الوضع يُفضي إلى البحث عن مشتبه بهم كثر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، كانت الظروف الخارجية قاسية للغاية. ومؤخراً، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التضخم ودفعت مستثمري السندات إلى المطالبة بتعويضات أعلى مقابل حيازتهم للديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يتعين على الحكومات المتعاقبة أن تطرح على نفسها أسئلة جوهرية. فعلى مدى أكثر من عقد فشلت المملكة المتحدة في الاختبار الأساسي لاستدامة الدين: الاقتراض المفرط في مقابل النمو الاقتصادي المتدني. وقد خلق هذا الخلل وضعاً متفجراً، ينتظر شرارة فقط. وقد أتت تلك الشرارة في سبتمبر 2022 مع حكومة أزمة الميزانية بقيادة ليز تراس، والتي كشفت عن مواطن الضعف الهيكلية في النظام المالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّر الرأي العام أحياناً بنك إنجلترا بصورة سلبية، متهماً إياه بالتسرع في رفع أسعار الفائدة، لكن هذا غير منصف. فعلى الرغم من سوء الفهم الشائع كان بنك إنجلترا نموذجاً يُحتذى في الاستجابة السريعة للسياسات وإدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن إصلاح سوق السندات الحكومية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو شرط أساسي لتحقيق الازدهار الوطني. إذا أرادت المملكة المتحدة التخلص من فخ النمو غير الكافي، وانخفاض الإنتاجية، والهشاشة المالية، فعليها استعادة دور السوق المحوري. والأهم من ذلك يجب أن يستند ذلك إلى استمرار الانضباط المالي والنقدي. فالثقة تُكتسب تدريجياً وتُفقد بسرعة، والمملكة المتحدة حالياً في طور إعادة بناء ثقتها ببطء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب العمل على تعزيز نظام مالي محلي قوي بما يكفي لدعم نمو الشركات البريطانية. يجب تحسين النظام المصرفي ليكون صمام أمان أساسياً لتخفيف الضغوط، وذلك من خلال تقوية سوق التمويل قصير الأجل، وتعزيز أطر الوصول إلى السيولة خلال الأزمات - وهي تدابير تجري هيئة التنظيم الاحترازي مشاورات بشأنها حالياً.</div></p><p class='article-text'>من خلال ضمان جاهزية البنوك التشغيلية للوصول إلى تسهيلات البنك المركزي، والحفاظ على احتياطيات رأسمالية مضادة للدورات الاقتصادية، يستطيع النظام استيعاب الصدمات بشكل أفضل بدلاً من تفاقمها.</p><p class='article-text'>وينبغي دعم ذلك بحوافز لتنويع قاعدة المستثمرين تدريجياً في السندات الحكومية، وإصلاحات لصناديق التقاعد توجّه خيارات تخصيص الأصول بعيداً عن الاستراتيجيات المتقلبة والضيقة للغاية، بما في ذلك الاستثمارات المصممة بشكل سيئ والتي تعتمد على الالتزامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتضافر سنوات عديدة من الصدمات الخارجية، والنمو المنخفض، والانزلاقات المالية، والنظام المالي غير المتجاوب بشكل كافٍ، فقد سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة توازنه. ونحن نعلم أيضاً سبيل الخروج من هذه الأزمة: المهمة الطويلة والحاسمة المتمثلة في تعزيز الإنتاجية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قوة المؤسسات.</div></p>

ما السبب وراء التقلبات الكبيرة والتفاعلات المفرطة للسندات البريطانية؟

<p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن القطاع المالي في الإمارات يتمتع بقدرة عالية على مواجهة الضغوط بدعم السيولة والملاءة المالية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت وكالة التصنيف الائتماني العالمي، اختبار ضغط شديداً على جودة أصول البنوك الإماراتية المصنفة لديها، وخلصت النتائج إلى أن جميع البنوك قادرة على تحمل الضغط دون دعم استثنائي، وذلك بعد أن افترض الاختبار الذي أجرته أنه سيكون هناك تدفقات خارجة بنسبة 10% من إجمالي الودائع، وأن نسب القروض المتعثرة ستتضاعف 3 مرات، أو حتى 4 مرات، مقارنة بمستويات نهاية 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وصول الافتراضات إلى مرحلة التطرف في التقديرات، وهو ما يعكس قوة مستويات السيولة والملاءة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «فيتش» إلى أن متانة القطاع المصرفي تعززها كذلك جاهزية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم دعم إضافي للسيولة عند الحاجة، إلى جانب إمكانية تطبيق إجراءات تنظيمية أكثر مرونة في الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انكشاف البنوك على القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات، لا يزال محدوداً، إذ لا يتجاوز 3% من إجمالي القروض، ما يقلل من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط الافتراضية العالية، خلصت النتائج إلى أن الملاءة المالية للمصارف الإماراتية تظل ضمن نطاق الأمان، مدعومة بقاعدة رأسمالية صلبة سجلت مستويات قياسية من كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي، لتتجاوز بذلك متطلبات معايير «بازل 3» العالمية بفوارق مريحة، ما يعني أن القدرة على التحمل ليست نظرية بل تستند إلى قاعدة رأسمالية صلبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يلعب التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة عند AA- من فيتش وAa2 من موديز دوراً مهماً في دعم استقرار المصارف؛ إذ تمنح هذه التقييمات المرتفعة البنوك الإماراتية قدرة تنافسية عالية للوصول إلى أسواق المال العالمية والحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، ما يعزز من مرونتها الهيكلية في مواجهة تقلبات الفائدة العالمية. (دبي – مصطفى درويش)</div></p>

السيولة القوية والملاءة المالية تحصّنان القطاع

فيتش: بنوك الإمارات تجتاز «اختبار الضغط» بثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حرب إيران ستنتهي «قريباً جداً». لكن لا أحد يدري ما إن جاءت هذه التصريحات كرد فعل على اضطرابات السوق وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، أم على الوضع الميداني في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا يزال منتجو النفط والغاز في الخليج غير قادرين على التصدير عبر مضيق هرمز. ولذلك، فإنه من منظور اقتصادي، تعد هذه صدمة عرض بحتة. وهي تختلف عن الصدمة التي تسبب فيها اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد حدثت تلك الصدمة في أعقاب الجائحة، وأدت إلى زيادة الطلب بالتزامن مع انخفاض إمدادات الطاقة. وصدمة العرض البحتة تعد بحد ذاتها ضربة للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي تُضعف الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يتمثل الأثر الرئيسي لصدمة الطاقة في إعادة توزيع الأموال من مستهلكي الطاقة إلى المنتجين. وسيكون الرابح هم المنتجون القادرون على تزويد السوق، ما يعني أن الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما سيرفعون الإنتاج على الأرجح. أما الخاسرون فهم المستهلكون في كل مكان، بما في ذلك الولايات المتحدة، والدول المستوردة للطاقة، لا سيما في أوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن تكون عملية إعادة التوزيع هذه واسعة النطاق، وأن يكون لها آثار اقتصادية خطيرة، وذلك تبعاً لحجمها ومدتها وردود فعل الشركات والأسر والبنوك المركزية. لذلك، يجب التأكيد على أن هذا ليس وقتاً للتراخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مدة الصدمة: من بين المخاوف، تُعد مدة حملة القصف الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، من أكثر الأمور إلحاحاً. فإذا انتهى العمل العسكري الحالي قريباً وتراجعت التوترات، فستكون الصدمة على الإمدادات أقل حدة. لكن رغم تصريحات ترامب، لا يُظهر الصراع سوى القليل من المؤشرات على قرب نهايته، ولذلك، تتزايد المخاوف في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام الفورية يوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، فإنه يبقى أقل أهمية من الارتفاع المتوقع في أسعار عقود النفط الآجلة. وقد تراجعت أسعار العقود الآجلة الآن، ولكن فقط إلى مستواها يوم الجمعة الماضي. ويُستنتج من ذلك أن أسواق النفط لا تزال تتوقع أن يكون الصراع وصدمة العرض قصيري الأمد، مع توقعات بانخفاض سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحركات سوق العقود الآجلة لأسعار الغاز الأوروبية بالجملة فهي بالتأكيد أكثر تعقيداً. فقد تراجع الارتفاع الحاد في أسعار عقود الغاز الآجلة في بورصة تورنتو للغاز (TTF)، والذي أبقاها مرتفعة طوال عام 2026 وأوائل عام 2027. لكن الأسواق ليست مطمئنة بشكل عام، إذ إن أسعار العقود الآجلة للعام المقبل وما بعده كانت أعلى صباح الثلاثاء مما كانت عليه يوم الاثنين. وإذا كان هذا المنحنى صحيحاً، فسيشهد قطاع التدفئة في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حجم صدمة الطاقة: ما يخشاه الجميع، خاصة في أوروبا، هو تكرار سيناريو عام 2022، حين تجاوز ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا بكثير ارتفاع أسعار النفط العالمية. في ذلك الوقت، ومع تلاعب روسيا بالإمدادات سياسياً، سادت مخاوف حقيقية من نقص الغاز بين الشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت أوروبياً، سترى أن عام 2026 يُعيد سيناريو عام 2022، مع تضاعف أسعار الجملة منذ بداية العام. في الوقت نفسه، كان ارتفاع أسعار النفط أقل بكثير. وتجدر الإشارة إلى أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير في أواخر صيف عام 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن موسم التدفئة الشتوي. وسيكون هذا هو الاختبار الحاسم هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد ما يدعو إلى استمرار عام 2026 على نفس منوال عام 2022، لكن صدمة العرض هذه أثبتت بالفعل أنها كبيرة. في الواقع، إنها تُشبه سيناريو وضعه البنك المركزي الأوروبي في عام 2023 بعد هجوم حماس على إسرائيل. في ذلك السيناريو، كان نمو منطقة اليورو أقل بنسبة 0.7% في السنة الأولى مما كان متوقعاً سابقاً، وكان التضخم أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة. وبالمقارنة مع أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن ذلك سيترك منطقة اليورو في عام 2026 بنمو ضئيل وتضخم يقارب 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المرونة ومواطن الضعف: من المهم التفكير فيما تحسن منذ عام 2022. حيث تتمتع أوروبا بقدرة أكبر بكثير على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وقد خفضت استهلاك الغاز بشكل كبير، وأعادت تنظيم خطوط الربط البيني لإزالة الاختناقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال أعلى بنسبة 65% في ديسمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2021، لذا من غير المتوقع أن يتكرر الضعف الشديد الذي شهدناه قبل أربع سنوات. كذلك، فإنه مع اقتراب موسم التدفئة الشتوية 2025 - 2026 من نهايته، انخفضت مستويات تخزين الغاز في أوروبا. لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لإعادة هذه المستويات، شريطة أن يصبح الغاز الطبيعي المسال القطري متاحاً مرة أخرى قريباً. وحتى بدونه، تتمتع أوروبا بقدرة أكبر على الصمود، لذا فمن غير المرجح حدوث أزمة بحجم تلك التي حدثت في يوليو وأغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه القدرة الأكبر على الصمود، من المهم عدم المبالغة في تقدير الصدمة. لكن ثمة بعض نقاط الضعف، فالصدمة التضخمية المحتملة عند ارتفاع أسعار النفط والغاز لا تقتصر على استخداماتهما المباشرة في التدفئة والنقل فحسب، بل تشمل أيضاً مدخلات إنتاج جميع المواد الغذائية والسلع والخدمات تقريباً. كما أن قدرة الأسر على تحمل التضخم «المؤقت» أقل مما كانت عليه في فترة ما بعد جائحة (كوفيد 19).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن تأثير الحرب على الغاز الطبيعي الأوروبي قد تجاوز حتى الآن تأثيرها على النفط الخام، إلا أننا نتوقع عادة أن يظهر الضغط التضخمي الأولي أولاً وبشكل أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، تجعل الضرائب المنخفضة على وقود السيارات منه رخيصاً. لكن الجانب السلبي هو أن أسعار البنزين في محطات الوقود تتحرك بشكل متزامن إلى حد كبير مع أسعار الجملة. وقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الشكاوى من استغلال محطات الوقود في المملكة المتحدة للأسعار، إلا أن الزيادة في تكلفة امتلاك السيارات في بريطانيا كانت ضئيلة للغاية بالمقارنة. ويعود ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على البنزين والديزل. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع سهولة مقارنة الأسعار بين مختلف المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- البنوك المركزية: يراقب محافظو البنوك المركزية هذه التحركات في الأسواق العالمية دون إثارة للذعر. فالأسواق متقلبة والنطاق واسع، لكن مدة هذه الصدمة لم تتجاوز 11 يوماً حتى الآن. وحتى أولئك المعروفون بمواقفهم المتشددة توخوا الحذر في إصدار تحذيرات بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن الأمثلة على ذلك، تصريح إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بأن «السياسة النقدية لا تزال في وضع جيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدي يقين بأن محافظي البنوك المركزية سيرغبون في تكرار تصريحات مماثلة في اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا. ومن السابق لأوانه تحديد الاستجابة السياسية الأمثل.</div></p>

ما مدى تأثير أزمة الطاقة الجديدة على الأسواق العالمية حتى الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح بقوة أن يحظى محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق بموافقة مجلس الشيوخ، وإن كان ذلك قد يتطلب من وزارة العدل التراجع عن هجومها على جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس حالي للاحتياطي الفيدرالي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك وارش سيرة ذاتية ممتازة تؤهله لهذا المنصب، فخبرته واسعة في كل من الأسواق المالية وصنع السياسات الاقتصادية. وتشير خلفيته إلى أنه يمكن أن يكون رئيساً متميزاً للاحتياطي الفيدرالي. لكن قوى السوق والضغوط التضخمية ستختبره عاجلاً أم آجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن وارش كان تاريخياً من دعاة خفض التضخم، فقد أعرب ترامب عن ثقته بأن مرشحه «يرغب بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة» وسيكون أكثر انسجاماً مع رؤيته لما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً برغبته في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية إلى 1.0% لضمان أن يكون لدى الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم». وخلال الآونة الأخيرة، تبنى وارش بالكامل موقف الإدارة بشأن احتمالية حدوث «عصر ذهبي» مدفوع بطفرة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذلك بفضل السياسات المالية للرئيس المتمثلة في تخفيض الضرائب وإلغاء القيود. بل بات يدعو إلى اتفاق بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي. فخلال الأزمة المالية العالمية، أيد الجولة الأولى من شراء الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية، والمعروفة بالتيسير الكمي، لضخ السيولة في الاقتصاد، لكنه عارض الجولات اللاحقة. </div></p><p class='article-text'>والآن، يرغب في إحياء برنامج «التشديد الكمي» الذي أوقفه الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً لتقليص ميزانية البنك المركزي، مما قد يتيح أيضاً مجالاً لخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وهو يفضل ترك إدارة الدين الحكومي لوزارة الخزانة والتركيز على استخدام سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كأداة رئيسية للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال نُشر في مارس 2023 في صحيفة وول ستريت جورنال، دعا وارش إلى «تغيير جذري في النظام الاقتصادي»، وكتب أيضاً أن على الاحتياطي الفيدرالي «التوقف عن تقديم التوجيهات المستقبلية» و«التوقف عن تقديم توقعات بشأن مسار أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'>لذلك، قد يضطر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستغناء عن ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلي، الذي يتضمن «مخطط النقاط» الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي يُظهر توقعات أسعار الفائدة لكل عضو في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن وضع السياسات.</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يُصرّح بذلك، إلا أنني أظن أن وارش قد يُنهي حتى تقليد المؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الاحتياطي الفيدرالي عقب كل اجتماع للجنة.</p><p class='article-text'>ويتفق وارش مع مسؤولين آخرين في إدارة ترامب على أن السياسات المالية، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، تُحفّز بالفعل نمواً في الإنتاجية يفوق التوقعات، مما يُعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويُخفف من حدة التضخم مع انخفاض تضخم تكلفة وحدة العمل إلى ما يقارب الصفر.</p><p class='article-text'>ويعتقدون أن توقع هذا السيناريو يُبرر المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو ما يتفق معه أيضاً اثنان من المعارضين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اللذين تبنّيا هذا الرأي في الاجتماع الأخير في نهاية يناير.</p><p class='article-text'>لكنّ مؤشراً آخر على الضغوط التضخمية ظهر يوم الجمعة مع صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، والذي جاء أعلى من المتوقع.</p><p class='article-text'>فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 3.0%. وقد يكون المنتجون قد بدأوا للتو في نقل آثار ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاض قيمة العملة إلى باقي أطراف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار وارش إلى أن الضغط التصاعدي على التضخم الناتج عن رسوم ترامب الجمركية هو ضغط مؤقت، وأن على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سيتباطأ قريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مثير للسخرية بعض الشيء، إذ لطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي لتبنيه نفس وجهة النظر بشأن التضخم في عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالتالي عدم استجابته بالسرعة الكافية للمشكلة، الأمر الذي أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف الحالية. وقد لا تتفق الأسواق المالية مع آراء وارش، حيث تكمن المشكلة في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أكثر من ذلك، في ظل النمو الاقتصادي السريع الحالي، في أنه سيزيد من مخاطر عدم الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتحديداً ارتفاعاً حاداً في سوق الأسهم قد يتبعه انهيار. وخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من شأنه أن يزيد من ضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم وارتفاع عوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، في أول اجتماع مرتقب له كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 16 - 17 يونيو، قد لا يتعاون غالبية زملائه في اللجنة لدعم خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0 %. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ازدهارًا حينها بفضل الحوافز المالية الناتجة عن زيادة المبالغ المستردة من الضرائب في الأشهر المقبلة، والتي جاءت نتيجة تشريع صدر العام الماضي. وهكذا، قد يكون وارش من بين المعارضين القلائل ذوي الميول التيسيرية في أول اجتماع له في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

الأسواق المالية والضغوط التضخمية ستضع كيفن وارش أمام الاختبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة باي تن وبنك أبوظبي الأول عن تحقيق خطوة مهمة ضمن مسيرة التمويل المفتوح في دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة «الطارق» التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ بنك أبوظبي الأول، التشغيل الفعلي لخدمات التمويل المفتوح بالتعاون مع باي تن، لعملائه من الأفراد داخل الدولة. وتشمل هذه المرحلة ربط مجموعة مختارة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير عبر منظومة التمويل المفتوح، بما يتيح الوصول الآمن إلى خدمات الدفع المباشر من الحساب (Pay by Bank) وحالات استخدام مرتبطة بها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة، نجح الطرفان في تنفيذ معاملات حقيقية ضمن بيئة التشغيل الفعلية، ما يؤكد الجاهزية التقنية والتشغيلية، وتكامل تدفق البيانات، وسلاسة الربط من طرف إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز انتقالاً عملياً من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام الفعلي المنضبط، حيث تتيح تلك المرحلة تجربة مسارات العملاء الحقيقية، وسير العمليات، وتنفيذ المعاملات، تمهيداً للتوسع التدريجي في تقديم الخدمة لشريحة أوسع من المتعاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت شركة «نبراس»، العاملة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتمكين كل من بنك أبوظبي الأول وباي تن على منصة التمويل المفتوح، بما يؤكد استيفاء جميع متطلبات الربط والحوكمة والضوابط التنظيمية المعتمدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا الإطلاق، أصبحت باي تن قادرة على دعم حالات استخدام التمويل المفتوح ضمن بيئة تشغيل فعلية، مع الالتزام الكامل بكافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية. ويواصل بنك أبوظبي الأول لعب دور فاعل في دعم تبني التمويل المفتوح في الدولة، بما يتماشى مع رؤية المصرف المركزي لبناء منظومة مالية رقمية آمنة وقائمة على البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة بنك أبوظبي الأول في هذه المرحلة التزامه بتبادل البيانات بشكل آمن، وتعزيز الابتكار من خلال التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة نبراس وباي تن، إلى جانب تطوير تجارب دفع رقمية أكثر سلاسة لعملائه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرحلة المقبلة، ستعمل باي تن وبنك أبوظبي الأول على توسيع حالات الاستخدام، ومتابعة الأداء التشغيلي، والاستعداد للإطلاق على نطاق أوسع، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للتمويل المفتوح ضمن مبادرة «الطارق»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري غيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة باي تن، نؤمن بأهمية تحويل الأطر التنظيمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ويُعد هذا الإطلاق مع بنك أبوظبي الأول خطوة ملموسة نحو تمكين الوصول الآمن إلى البيانات، وتطوير تجارب دفع أكثر ترابطاً وسلاسة. كما يعكس هذا التعاون بيئة تنظيمية ناضجة تقوم على الثقة والتكامل، وهي قيم تنسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مالية رقمية متقدمة ومستدامة.</div></p>

الإطلاق الفعلي لخدمات التمويل المفتوح في الإمارات

<p class='article-text'>تتجه أسهم وعملات الأسواق الناشئة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط تداول ضعيف خلال العطلات، في ظل استمرار تفاؤل المستثمرين مع اقتراب نهاية العام.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.6% في التداولات الآسيوية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتصدرت الأسواق التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان المكاسب الإقليمية، مع صعود أسهم شركة «سامسونج إلكترونيكس» إلى أعلى مستوى لها.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر بنسبة 2.2% خلال خمس جلسات، وفي طريقه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية له منذ الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر. وأغلقت الأسواق في إندونيسيا وهونغ كونغ أبوابها بمناسبة العطلة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر أداء عملات الدول النامية بنسبة 0.6% منذ الجمعة الماضية، متجهاً نحو رابع مكاسب أسبوعية متتالية والأكبر منذ أغسطس.</p><p class='article-text'>في حين تبدو أسهم الأسواق الناشئة على وشك إنهاء 2025 على ارتفاع بعد تحقيق مكاسب بنسبة 30% حتى الآن، يقول مراقبو السوق إن التوقعات تعتمد على اتجاهات الذكاء الاصطناعي ومسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما لا يزال غير مؤكد.</p><p class='article-text'>وقال شاروت شانانا، كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ساكسو ماركتس» في سنغافورة: قناعة المستثمرين بموضوع الذكاء الاصطناعي لا تزال متفاوتة. هذا هو المحرك الأكثر أهمية. ويمكن أن يستمر الارتفاع إذا بقي الدولار الأمريكي ضعيفاً، إلا أن الاختبار الأكبر سيكون عند عودة السيولة في أوائل يناير.</p><p class='article-text'>وقاد الوون الكوري عملات الأسواق الناشئة نحو الارتفاع يوم الجمعة في ظل ضعف الدولار الأمريكي والتدفقات إلى الأسهم المحلية.</p><p class='article-text'>وارتفع الوون إلى أقوى مستوى له منذ 4 نوفمبر بعد أن قالت السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الضعف المفرط للعملة غير مرغوب فيه، وإن الحكومة ملتزمة بالتحرك قريباً لمنع ضعف العملة في أسواق الصرف.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استقر اليوان الصيني بعد أن حدد البنك المركزي سعره المرجعي اليومي عند مستوى جاء أقل من تقديرات السوق بهامش قياسي، في أحدث إشارة على نية صانعي السياسات إبطاء ارتفاع العملة.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بعد أن ارتفع اليوان في السوق الخارجية ليكسر المستوى النفسي البالغ 7 يوانات مقابل الدولار يوم الخميس، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.</p>

بفضل استمرار تفاؤل المستثمرين مع اقتراب نهاية العام

أسهم وعملات الأسواق الناشئة تتجه نحو مكاسب أسبوعية

<p class='article-text'><br>أعلن بنك دبي التجاري عن تحقيق إنجاز نوعي في القطاع المصرفي بالدولة، ليصبح أول بنك في دولة الإمارات يفعّل منظومة التمويل المفتوح (Open Finance) بشكل كامل وفعلي ضمن بيئة تشغيل حية، وذلك تحت مظلة مبادرة التمويل المفتوح "الطارق" الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>وجاء هذا التفعيل بالتعاون مع مزوّدي خدمات خارجيين مرخّصين من المصرف المركزي، من بينهم شركتا Pay10 و لين للتقنيات، حيث أصبحت الشركتان متصلتين بالكامل وجاهزتين للتشغيل مع بنك دبي التجاري وفق إطار التمويل المفتوح المعتمد. وخلال مرحلة الاختبار والتشغيل الحي، عمل البنك عن كثب مع شركائه من مزوّدي الخدمات لضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والتقنية والتشغيلية التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>ويمثل هذا الإنجاز انتقال منظومة التمويل المفتوح من مرحلة التجارب المحدودة إلى مرحلة التشغيل الفعلي على مستوى الدولة، بما يتيح لعملاء بنك دبي التجاري من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن، وتنفيذ عمليات الدفع، من خلال أطر تنظيمية قائمة على الموافقات المسبقة وحوكمة البيانات. وقد أصبح كل من بنك دبي التجاري وشركائه من مزوّدي الخدمات الخارجيين جاهزين للتشغيل رسمياً على منصة "نبراس"، المشغّل للبنية التحتية للتمويل المفتوح في دولة الإمارات، وتحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>وفي هذا السياق، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يضع التفعيل الكامل لمنظومة التمويل المفتوح البنك في قلب التحول الجوهري الذي يشهده المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن فخورون بكوننا من أوائل البنوك التي تتخذ خطوة محورية نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً، تمنح المتعاملين قدرة أكبر على إدارة تفاعلاتهم المالية بثقة وشفافية. ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك طويل الأمد بتقديم تجارب مصرفية رقمية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل، وتسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين والمقيمين من حلول مالية مبتكرة وآمنة".<br>من جانبه، قال هاري جيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Pay10: "إن بدء التشغيل الفعلي يمثل خطوة ملموسة لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمويل المفتوح إلى واقع عملي، بما يضمن إتاحة وصول آمن ومنظم للعملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والثقة".<br>بدوره، قال توفيق كاسيس، المدير التنفيذي للمنتجات في شركة لين للتقنيات: "يشكّل هذا التشغيل الفعلي إنجازًا كبيرًا لمبادرة التمويل المفتوح في دولة الإمارات. إن تفعيل بنك دبي التجاري لهذه المنظومة يثبت أن الإطار التنظيمي جاهز للعمل على نطاق مصرفي كامل في بيئة تشغيلية حقيقية تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومع بدء التشغيل الفعلي لبنك دبي التجاري، ينتقل التمويل المفتوح من مرحلة الجاهزية إلى مرحلة التنفيذ، ما يهيئ الظروف لاعتماد العملاء الفعلي، وزيادة حجم المعاملات بشكل مستدام، ونمو المنظومة على المدى الطويل".<br>وفي إطار خططه المستقبلية، سيواصل بنك دبي التجاري العمل مع شركائه في منظومة التمويل المفتوح لتوسيع نطاق حالات الاستخدام، ودعم تبنّي السوق، وتحفيز النشاط الفعلي للمعاملات، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "الطارق" للتمويل المفتوح في دولة الإمارات.</p>

"دبي التجاري" أول بنك في الإمارات يفعّل التمويل المفتوح بالكامل لعملائه

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الين الياباني توازنه، وتذبذب الدولار الأمريكي بين المكاسب والخسائر مقابل معظم العملات الرئيسية في تداولات متقلبة في آسيا اليوم الأربعاء، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة بعد موجة بيع عالمية استمرت لأيام في الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الين بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار أمس الثلاثاء، وبلغ آخر سعر له 155.37 ين مقابل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، مع استقطاب سندات الخزانة الأمريكية طلبات شراء، حتى في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض المؤشر بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.523.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح محللون من بنك DBS في سنغافورة في تقرير بحثي بأن الدولار قد ارتفع بالتزامن مع الطلب على سندات الخزانة حتى مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير على الأرجح إلى شراء الملاذ الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبوا: "قد يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، التي ظلت ضعيفة بسبب المخاوف المستمرة بشأن المبالغة في تقديرات الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضررت أسواق الأسهم العالمية بشدة هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر لليوم الرابع على التوالي بسبب المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، وواصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء. ومن المقرر أن تصدر شركة الرقائق العملاقة Nvidia نتائجها للربع الثالث في وقت لاحق من يوم الأربعاء. في ظل التراجع الحاد في الأصول عالية المخاطر، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6483 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.56305 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1586 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3151 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيع سندات الحكومة اليابانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجتمع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مع وزراء حكوميين رئيسيين في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بمن فيهم وزير المالية ساتسوكي كاتاياما، في ظل تكهنات الأسواق بشأن سياسات البنك المركزي في ظل الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سندات الحكومة اليابانية (JGBs) عمليات بيع مكثفة اليوم الأربعاء، مما دفع عوائد السندات القياسية إلى أعلى مستوى لها في 17 عامًا وعوائد السندات لأجل 40 عامًا إلى مستوى قياسي جديد، مع تصاعد المخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي اقترحتها تاكايتشي. مع ذلك، سار مزادٌ لسندات العشرين عامًا، الذي حظي بمتابعةٍ دقيقة، بسلاسةٍ تامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تسعير عقود المبادلة إلى أن السوق يُرجّح بنسبة 74% أن يكون قرار بنك اليابان التالي هو تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه في 19 ديسمبر، مقابل 26% فقط لرفعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاعٌ حادٌّ في مطالبات البطالة الأمريكية: زاد من قلق السوق، البيانات الأولية لمطالبات البطالة الصادرة يوم الثلاثاء، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًا في عدد الأمريكيين المستفيدين من إعانات البطالة بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توني سيكامور، محلل السوق في IG في سيدني: "كان هذا أول إصدارٍ للبيانات من وزارة العمل منذ أن أغلقت الحكومة الأمريكية عملياتها الفيدرالية في الأول من أكتوبر، ولم يكن الأمر رائعًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الاختبار الأهم" سيأتي مع تأجيل إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس. يُعزز المتداولون رهاناتهم على تخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في ظل الانقسام داخل البنك المركزي حول تأجيل خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالًا ضمنيًا بنسبة 49% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر، مقارنةً باحتمال 42.4% في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وصرح توماس باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، يوم الثلاثاء بأنه يأمل أن تُسهم البيانات القادمة والمقابلات الجارية مع المجتمع في توضيح مسار الاقتصاد. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، قائلاً: "أود أن أجعل الرجل الحالي في منصبه... لكن هناك من يُعيقني". تنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن ترامب سيلتقي بالقائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة بعد عيد الشكر، وقد يُعلن عن اختياره قبل عيد الميلاد. أظهرت بيانات تدفقات رأس المال الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاعًا في حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر. وظلت اليابان أكبر حائز غير أمريكي لسندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت حيازتها 1.189 تريليون دولار أمريكي، وهي أكبر حيازاتها منذ أغسطس 2022.</div></p>

ارتفاع الين وتذبذب الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من موجة البيع العالمية

<p class='article-text'>شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد «الحوار الحكومي مع القطاع الخاص»، بمشاركة نخبة من كبار القيادات، من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورؤساء تنفيذيون، ضمن جلسات بأجندات متخصصة استهدفت صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وابتكاراً، وذلك في خطوة تعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوصى المشاركون ببرامج زمنية لتعزيز تنافسية الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.</p><p class='article-text'>ويعد الحوار، الذي يعقد للمرة الأولى ضمن الاجتماعات الحكومية السنوية، خطوة نوعية لترسيخ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وصياغة حلول عملية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الحوار في إطار توجه وطني استراتيجي لربط خبرات القطاع الخاص وابتكاراته وشبكاته ومعرفته بما توفره حكومة دولة الإمارات من بيئة تمكينية وبنية تحتية ورقمية وتشريعية بمستويات عالمية تنافسية، وذلك في سبيل ضمان مواءمة الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التفاعل المباشر بين القيادات الحكومية وقادة الأعمال تجسيداً عملياً لفلسفة الدولة في اعتبار القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في صياغة السياسات.</p><p class='article-text'>تحفيز النمو</p><p class='article-text'>وقال بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال للمشاريع»: «تنظيم الحوار الحكومي مع القطاع الخاص لأول مرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025، يعطي هذا الحوار أهمية وزخماً استراتيجياً، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الحوار الفاعل والمثمر بين القطاعين، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو المستدام في القطاعات الحيوية التي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نجحت دولة الإمارات برؤية قيادتها في ترسيخ شراكة قوية ونموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذا الحوار بمخرجاته النوعية ليشكل اليوم ركيزة أساسية لاستمرار تنمية هذه الشراكة، وإيجاد قنوات جديدة للعمل معاً على ابتكار حلول خلاقة وتوحيد الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية التي تشكل عماد المستقبل، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تتطلب مرونة مؤسسية ورؤية اقتصادية متجددة».</p><p class='article-text'>توصيات ومخرجات</p><p class='article-text'>وخرجت القيادات المشاركة في الاجتماعات بتوصيات عملية مشتركة لتسريع وتيرة النمو والتطور في مختلف القطاعات، حيث سيسهم التفاعل المباشر بين القطاعين في مواءمة رؤى قطاع الأعمال مع المحفزات والسياسات الحكومية لإطلاق مبادرات طموحة مشتركة، تسهم في دفع مسيرة الإمارات نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>وتضمنت الأجندة الرئيسية للحوار دراسة الاتجاهات العالمية والمحلية التي تؤثر على النمو والتنافسية، وتحديد الخيارات الأساسية للنقاش وأولويات تسريع التقدّم نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحديد المجالات التي تتطلب التنسيق الفوري بين الجهود المشتركة.</p><p class='article-text'>إجراءات ملموسة</p><p class='article-text'>وتم تصميم الحوار بآليات تضمن الخروج بنتائج فاعلة، وتطوير مبادرات عملية قابلة للتنفيذ وتطوير خطط متابعة سنوية ونصف سنوية مع وضع خطوات فعلية لضمان التنفيذ على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ويعكس الحوار الحكومي مع القطاع الخاص التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر مراكز الأعمال ديناميكية وتنافسية في العالم. حيث تواصل الدولة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء المستقبل، في عصر التحول السريع والمنافسة العالمية الكبيرة، يتطلب شراكة أعمق بين الحكومة والقطاع الخاص، قائمة على الابتكار، والجرأة، والتكامل في الرؤى والسياسات.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الحوار، تُرسّخ الإمارات نموذجاً فريداً في صياغة السياسات الاقتصادية، حيث تتلاقى رؤى السوق مع عوامل التمكين التي توفرها الحكومة، لتُنتج محفزات مشتركة تدفع مسيرة التنمية الملهمة نحو المستقبل، وتُعزز جاهزية الدولة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة والريادة العالمية.</p><p class='article-text'>التوسع في الاستثمار</p><p class='article-text'>وتناول الحوار 4 محاور رئيسية تمثل ركائز النمو الاقتصادي والتحول الوطني، ضمن أربع جلسات رئيسية.</p><p class='article-text'>وناقشت القيادات المشاركة في جلسة «توسيع نطاق الاستثمارات» آليات توسيع حجم وسرعة تدفق رؤوس الأموال الخاصة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، وديميتريوس دوسيس الرئيس الإقليمي لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ماستركارد، وعدد من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية الكبرى، ونخبة من قادة القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون فرص توسيع إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من أنها تشكّل 95% من الشركات في دولة الإمارات وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص، إلا أنها لا تزال تعاني من محدودية التمويل.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حصة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى منتصف عام 2024 ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي القروض التجارية والصناعية. ووضع المشاركون تحدياً بشأن توسيع محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير لتحفيز الابتكار.</p><p class='article-text'>تعزيز التجارة</p><p class='article-text'>وناقشت جلسة «النمو التجاري وسلاسل الإمداد» تعزيز التجارة غير النفطية وترسيخ سلاسل الإمداد وآليات رفع الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لضمان استمرارية النمو، وذلك بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وحمد عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو، ونخبة من قادة القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون في الجلسة إلى مواصلة تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أرقاماً قياسية، وللحفاظ على هذا المسار، يتم إدراج بعض المفاهيم مثل التجارة الإلكترونية، وتوحيد معايير البيانات، واللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة النافذة الواحدة ضمن أولويات السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون التحدي المتمثل بإنشاء نظام موحد لتطبيق معايير سلسة وتقليل العوائق الناتجة عن اختلاف المعايير بين الدول ومتطلبات الاختبار والتوثيق، وطرق المشاركة الممكنة في بناء «الشبكة الرقمية» للتجارة، للربط بين أنظمة الحكومة وسلاسل الإمداد وشركاء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لضمان تعزيز النمو.</p><p class='article-text'>تسريع تبني التقنيات</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة تسريع تبني التقنيات المستقبلية طرق تعزيز مسار وصول الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية إلى عقود تجارية عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص وبما يعزز طموح دولة الإمارات في قطاع التقنيات المتقدمة، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ورونالدو مشحور، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أمازون»، وأنتوني نقاش، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جوجل»، ونخبة من قادة شركات القطاع الخاص المتخصصة في التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادات على أن السياسات الحكومية ركزت على رفع الإنتاجية الوطنية عبر استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون إلى أن التحدي اليوم يتمثل في اختلاف مستويات الإنتاج بشكل كبير داخل القطاعات المختلفة على الصعيد العالمي؛ ففي قطاع التصنيع على سبيل المثال، تصل إنتاجية الشركات الرائدة إلى ما يقارب 5.4 أضعاف إنتاجية الشركات الأخرى، ما يشير إلى أن مكاسب التقدم لا تنتشر تلقائياً، بل يمثل البحث والتطوير والتجريب في الشركات الكبرى عوامل حاسمة لتعزيز هذه المكاسب. وفي هذا الإطار ناقشت القيادات طرق تعزيز بيئة التجريب بحيث تتمكن جميع الشركات في دولة الإمارات من إجراء عمليات البحث والاختبار بأمان لتحقيق مكاسب إنتاجية ملموسة.</p><p class='article-text'>الاستثمارات ذات الأثر</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «الاستثمارات ذات الأثر» استقطاب وتوجيه رأس المال الخاص نحو أولويات وطنية ذات بعد مجتمعي، حيث أكد المشاركون على أهمية تبني إطار وطني متكامل ومرن للاستثمار المؤثر في دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة موارد القابضة.</p><p class='article-text'>وسعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، ونخبة من قادة شركات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون إلى أن قيمة الاستثمارات ذات الأثر المجتمعي بلغت عالمياً 102.4 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 292.8 مليار دولار بحلول عام 2030، وفي دولة الإمارات، يشهد هذا المجال نمواً ملحوظاً في عدة قطاعات، على سبيل المثال، سندات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة في الربع الأول من عام 2025، ما يشكل أساساً قوياً لتمويل الاستثمارات التي يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وناقش المتحاورون التحدي المتمثل في استثمار الزخم العالمي والجهود المحلية الرائدة لتحقيق صدارة دولة الإمارات للمشهد في مجال ابتكار إطار الاستثمارات ذات الأثر المجتمعي في المستقبل، وكيفية بناء هيكل استثماري وطني يوجّه رأس المال الخاص نحو الاستثمار في الأولويات الوطنية ذات الأثر المجتمعي، وتحقيق عوائد استثمارية واجتماعية ملموسة.</p>

اعتمدها الحوار الحكومي مع القطاع الخاص ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

توصيات ببرامج زمنية لتعزيز تنافسية الإمارات في قطاعات اقتصادية حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل دول أوروبية مع أوكرانيا على إعداد مقترح خطة من 12 نقطة لإنهاء الحرب مع روسيا، يستند إلى واقع خطوط القتال الحالية، في خطوة تهدف إلى مواجهة مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتجددة، التي وجهها إلى الولايات المتحدة، ودعا فيها كييف إلى التنازل عن أراضٍ مقابل اتفاق سلام. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه سيتم تشكيل مجلس سلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف الإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة.</p><p class='article-text'>وبمجرد أن توافق روسيا، أسوة بأوكرانيا، على وقفٍ لإطلاق النار، ويتعهد الجانبان بوقف أي تقدم ميداني، تنص الخطة على تبادل الأسرى، وإعادة جميع الأطفال المبعدين إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة منح كييف ضمانات أمنية وتمويلاً لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، فضلاً عن مسار سريع لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات المفروضة على روسيا، فسيرفع جزء منها تدريجياً، بينما ستبقى نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي مجمدة حتى توافق موسكو على المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وستعاد فرض القيود تلقائياً في حال شنت روسيا هجوماً جديداً على جارتها، وفق بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، أن موسكو وكييف ستدخلان في مفاوضات حول إدارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، لكن أوروبا وأوكرانيا لن تعترفا قانونياً بأي أرض أوكرانية كأرض روسية، على حد وصفهم. وأفادت المصادر، بأن تفاصيل الخطة لا تزال قيد الإعداد.</p><p class='article-text'>وقد يتم التعديل عليها، مشيرة إلى أن أي مقترح نهائي سيتطلب موافقة إدارة ترامب، وأن مسؤولين أوروبيين قد يتوجهون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمواصلة المشاورات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اقتراح ترامب، بالتفاوض مع روسيا على أساس خط التماس الحالي بأنه حل وسط جيد، لكنه شكك في إمكان قبول بوتين، بهذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي للصحافيين خلال زيارة قصيرة لأوسلو: اقترح الرئيس الأمريكي.. ابقوا في أماكنكم وابدأوا الحوار.. أعتقد أنه حل وسط جيد، لكنني لست متأكداً من أن بوتين يدعمه، وقد قلت ذلك للرئيس ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن ترامب، أنه أرجأ إلى أجل غير مسمى اجتماعاً كان مقرراً أن يعقده مع بوتين، في بودابست، عازياً سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: لا أريد عقد اجتماع فارغ، لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث. ولفت ترامب إلى أنه لا يريد اجتماعاً بلا جدوى مع بوتين.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، القول إن التحضير لقمة بين بوتين وترامب لا يزال مستمراً. ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله: التحضيرات للقمة مستمرة.. ولا أرى أي عقبات كبيرة.</p><h2>مناورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أشرف بوتين، على اختبار للقوات النووية الروسية براً وبحراً وجواً للتدرب على جاهزيتها وبنية القيادة. وشمل الاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس من قاعدة فضائية، وإطلاق صاروخ باليستي من طراز سينيفا من غواصة نووية في بحر بارنتس، وإطلاق صواريخ كروز ذات قدرة نووية من قاذفات استراتيجية. وقال الكرملين في بيان:</div></p><p class='article-text'>اختبرت المناورات مستوى استعداد القيادة العسكرية والمهارات العملية لأفراد العمليات في تنظيم السيطرة على القوات التابعة لها.. تم الانتهاء من جميع المهام التدريبية.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال مسؤولون، إن هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلان، وانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، إن حطام الأسلحة التي تم إسقاطها تناثر في أنحاء كييف، مما أدى إلى اشتعال النيران في نصف أحياء المدينة. وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني:</p><p class='article-text'>وافقت أوكرانيا منذ وقت طويل على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار بينما تبذل موسكو قصارى جهدها لاستمرار أعمال القتال.. هذا يعني أن الإجراءات الجماعية ضد بوتين غير كافية حالياً، وعلينا جميعاً بذل المزيد معاً لإجباره على التوقف عن قتل شعبنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصاب هجوم جوي روسي، حضانة بمدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص، حسبما قال عمدة المدينة إيهور تيريخوف. وأضاف أن سبعة أشخاص أصيبوا، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد التقارير الأولية التي أفادت بوجود أطفال مصابين. وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية بافليفكا في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وكذلك قرية إيفانيفكا في منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة. وأضافت الوزارة في بيان، أن القوات قصفت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة، فيما قالت إنه رد على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية روسية.</p><p class='article-text'>وفيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن الجيش قصف مصنعاً للأسلحة والذخيرة في منطقة موردوفيا الروسية ومصفاة نفط في داغستان الروسية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعاً كيميائياً في منطقة بريانسك الحدودية داخل روسيا، في هجوم جوي مشترك.</p>

الرئيس الأمريكي يرجئ القمة مع بوتين إلى أجل غير مسمى

مقترح لإنهاء حرب أوكرانيا يتضمن مجلس سلام برئاسة ترامب

<p class='article-text'><br> أعلنت مالية دبي عن نجاح اختبار أولي تقني يشمل تسوية الأصول الرقمية (العملات المشفرة) بالدرهم الإماراتي لسداد رسوم الخدمات الحكومية بشكل فوري، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبر منصة «سداد دبي»، التي تديرها هيئة دبي الرقمية. وتمت المعاملة من خلال المنصة التابعة لشركة «فوريس داكس ميدل ايست»، أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الدولة يحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لترخيص تسهيلات القيمة المخزنة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة أن المعاملة التي أجريت بنجاح في هذا الاختبار كانت لخدمة «إصدار خريطة عقارية»، وذلك في إطار اختبار التقنيات والأنظمة ضمن بيئة آمنة قبل الإطلاق الرسمي مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن نجاح هذا الاختبار يمثل «خطوة استباقية نحو مستقبل المعاملات الرقمية في الإمارة»، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن جهود دبي لتبني التقنيات المالية الحديثة وفق أعلى معايير الأمان والامتثال. وقال: «نعمل في مالية دبي على استكشاف حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة السداد الحكومية وتعزز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة».</p><p class='article-text'>وقال حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية: «يمثل التنفيذ الأولي لتسديد رسوم الخدمات الحكومية بالأصول الرقمية محطة جديدة في رحلة دبي نحو الرقمنة الشاملة، وخطوة متقدمة في ترسيخ مفهوم «المدينة كخدمة»، حيث تتكامل التقنيات المالية الحديثة مع منظومة الخدمات الحكومية في تجربة واحدة سلسة وآمنة». وأضاف: «إن تمكين الأفراد والشركات من سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر الأصول الرقمية يجسد روح الابتكار التي تميز دبي، ويعكس قدرتها على استباق المستقبل وتبني التقنيات التي تعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمتعامل. هذه الخطوة لا تعني فقط تنويع خيارات الدفع، بل ترسيخ نموذج اقتصادي رقمي متكامل، يدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللا نقدية ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز كفاءة منظومة الخدمات الحكومية».</p><p class='article-text'>وأوضح عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن اختبار تسديد رسوم معاملة حكومية بطريقة مبتكرة تتضمن تسوية الأصول الرقمية بالدرهم يعكس التزام الحكومة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية قبل التطبيق الكامل، مؤكداً أن تنفيذ المعاملة هو خطوة أولى لتقييم كفاءة الأنظمة وإمكانات التوسع في المستقبل. وقال: «نعمل مع شركائنا على ضمان جاهزية البنية التقنية والامتثال التنظيمي الكامل قبل المضي نحو التنفيذ الفعلي».</p><p class='article-text'>وقال أحمد مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي: «نهدف من خلال هذا الاختبار إلى التحقق من الأنظمة وكفاءتها التشغيلية والتقنية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان عند اعتمادها رسمياً في المستقبل».</p><p class='article-text'>وأكدت آمنة لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أن سداد المعاملة الحكومية الأولى من نوعها بتسوية الأصول الرقمية بالدرهم تم بنجاح في بيئة آمنة مغلقة، جرى خلالها تسوية قيمة المعاملة بالدرهم الإماراتي عبر أنظمة متكاملة تضمن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المشتركة التي تقودها مالية دبي لتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي اللا نقدية، الهادفة إلى تحويل 90% من المعاملات المالية في الإمارة إلى رقمية بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير العام في دولة الإمارات لشركة «فوريس داكس ميدل ايست»: «إن هذه الخطوة تأتي في إطار الموافقة المبدئية التي منحها مصرف الإمارات المركزي، كمرحلة تمهيدية نحو بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة ومستدامة تخدم القطاع الحكومي والمجتمع».</p><p class='article-text'>وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تجسد مشاركتنا في هذه التجربة التزامنا الراسخ بدعم طموح دبي بأن تغدو وجهة عالمية رائدة في الابتكار والتمويل الرقمي، ونعرب عن اعتزازنا بالتعاون مع مالية دبي في إرساء منظومة مالية مستقبلية تتسم بالقوة والمرونة».</p>

«مالية دبي» و«الأراضي والأملاك» تجريان اختباراً أولياً ناجحاً لتسوية الأصول الرقمية بالدرهم في المعاملات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوق هونغ كونغ إلى تبني العملات الرقمية حيث ترحب محلات الصرافة الرقمية بالعملاء في مراكز التسوق في الوقت الذي  ظهرت مئات من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في شوارع المدينة المزدحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأسبوع الماضي، كان <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/408226" target="_blank">إريك ترامب</a>، نجل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والشخصية المركزية الآن في إمبراطورية العملات الرقمية للعائلة، حاضرًا في قمة "بيتكوين آسيا" بالمركز المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى هونغ كونغ خطط طموحة للاستفادة من سوق الأصول الرقمية الذي تبلغ قيمته 3.8 تريليون دولار، من خلال تشريع جديد طُرح الشهر الماضي سيسمح للشركات المرخصة بإصدار العملات المستقرة (Stablecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول من العالم الحقيقي مثل الدولار الأمريكي وفقا لتقرير "CNN". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن "الصين" قد حظرت تداول وتعدين العملات الرقمية في عام 2021، فإن نجاح نظام العملات المستقرة في "هونغ كونغ" ، باعتبارها أرض الاختبار الحقيقي للبلاد،  فهذا قد يمهد الطريق لرمز رقمي مدعوم باليوان في الخارج وزيادة تبني هذه التكنولوجيا في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد الخبراء بهذا التنظيم باعتباره الأول من نوعه في آسيا، مما يضع المدينة على قدم المساواة تقريبًا مع قانون جينيوس الأمريكي (US Genius Act)، الذي حفز منذ ذلك الحين جنون العملات المستقرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحماس  لحملة العملات المستقرة في المدينة قد خفّفه نهج تنظيمي حذر، مما منعها من تكرار النمو السريع الذي شهدته الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب بعض المصدرين المحتملين عن إحباطهم من المتطلبات الصارمة للحكومة، مثل الاحتياطي النقدي الضخم والتحقق من هوية العملاء لمكافحة غسيل الأموال، مما يرفع تكاليف الامتثال، وفقًا لمصدرين في الصناعة مطلعين على المناقشات ذات الصلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحد المصادر أن عددًا قليلًا من هؤلاء المصدرين المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا قويًا في وقت سابق، اتخذوا الآن موقف "الانتظار والترقب"، حيث يترددون في التقديم في الجولة الأولى من الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر: "إنهم يريدون رؤية اللاعبين الأوائل يمرون بالعملية بنجاح قبل أن يتقدموا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، التي تعد بمثابة البنك المركزي الفعلي للمدينة، معيارًا عاليًا لمصدري العملات المستقرة، وقالت إنها ستقتصر التراخيص على "عدد قليل" من المتقدمين فقط في الجولة الأولى من الإصدار في أوائل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هونغ كونغ قد وضعت نصب عينيها استقطاب أعمال العملات الرقمية في عام 2022 مع أول بيان سياسي لها بشأن الأصول الرقمية. وأعلن تحديث في يونيو عن "التزامها بتأسيس هونغ كونغ كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيدًا عن محاولة تعزيز مكانتها كمركز مالي دولي، فإن اندفاع هونغ كونغ نحو العملات المستقرة يؤكد اهتمام الصين المتزايد بالقطاع. ويعكس تحسن خطاب بكين في الأشهر الأخيرة سعيها لتدويل اليوان وسط مخاوف من أن العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي قد تعزز هيمنة الدولار. لكن ضوابط رأس المال الصارمة قد تمنعها من تبني هذه التكنولوجيا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعربت عشرات الشركات بالفعل عن اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص لإصدار العملات المستقرة، بما في ذلك بنوك وشركات تقنية كبرى مثل بنك الصين وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "جي دي.كوم" وشركة "آنت جروب" التابعة لـ "علي بابا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف "يات سيو"، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أني موكا براندز" لألعاب الفيديو بتقنية "ويب 3"، نظام العملات المستقرة في هونغ كونغ بأنه الأكثر تقدمًا في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "إنها تضعها في المقدمة على أي ولاية قضائية آسيوية أخرى تقريبًا، لأنه لا توجد ولاية قضائية آسيوية أخرى لديها قانون للعملات المستقرة يسمح لك بالترخيص من البنك المركزي". "سيكون هذا بمثابة مخطط للآخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، شكلت شركة "سيو" مشروعًا مشتركًا، "أنكوربوينت"، بالاشتراك مع بنك ستاندرد تشارترد وهونغ كونغ تيليكوم، للتقدم بطلب للحصول على ترخيص للعملة المستقرة. وقد شارك الثلاثي أيضًا في "المختبر التجريبي" للعملات المستقرة في المدينة الذي بدأ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار "سيو" إلى أن أحد القيود الرئيسية التي تفرضها قواعد العملات المستقرة هو اشتراط أن يدعم المصدرون رموزهم بالكامل بـ "سندات خزانة عالية السيولة". وتفرض هيئة النقد في هونغ كونغ على المصدرين الاحتفاظ بما لا يقل عن 25 مليون دولار هونغ كونغي (3.2 مليون دولار أمريكي) كرأس مال، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات في أصول عالية الجودة في حسابات منفصلة ومتاحة للاسترداد الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء إن هذه الإجراءات تساعد على ضمان الاستقرار وحماية حاملي العملات، ولكنها في الوقت نفسه تستبعد اللاعبين الأصغر حجمًا بشكل فعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت "إيسمي باو"، رئيسة أسواق رأس المال في شركة "سيرتيك" لأمن البلوكتشين، إن أكبر عقبة تواجه مصدري العملات المستقرة هي "الضمانات الصارمة" التي تساهم في ارتفاع تكلفة الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن من أهم هذه الضمانات هي قواعد "اعرف عميلك" المصممة للحد من غسيل الأموال، والتي ترفع نفقات الامتثال بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تتوقع هيئة النقد في هونغ كونغ أن يُجري مصدرو العملات المستقرة فحوصات هوية صارمة على العملاء للمعاملات التي تبلغ 8,000 دولار هونغ كونغي (1,027 دولارًا أمريكيًا) أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "باو": "مثل هذه الالتزامات تخلق معادلة صعبة: الحصول على ترخيص بموجب النظام الحالي قد يحد من الربحية على المدى القريب، وهو ما يفسر تضاؤل حماس السوق". وأضافت أن المعيار العالي للمصدرين، مع ذلك، ينتج نظامًا بيئيًا للعملات المستقرة أكثر مرونة وجدارة بالثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أبدت نبرة متفائلة، متوقعة أن يتطور النظام التنظيمي. وقالت: "هيئة النقد في هونغ كونغ تتبنى موقفًا حذرًا عند الإطلاق. وإذا سارت عملية التنفيذ بسلاسة، فمن المرجح أن تتم معايرة المتطلبات في اتجاه أكثر جدوى تجاريًا بمرور الوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع المتطلبات التي تشبه تلك المفروضة على البنوك، قال الخبراء إن المنظمين في هونغ كونغ من المرجح أن يمنحوا الدفعة الأولى من التراخيص للمؤسسات المالية القائمة. وهذا يعني أن الاستخدام الأولي سيكون على الأرجح محدودًا بالتعاملات بين الشركات (B2B) بدلاً من المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "جيني زينغ"، الخبيرة الاقتصادية في "مورغان ستانلي" لشؤون الصين، في تقرير صدر في يوليو: "يقتصر الدخول على المصدرين الكبار الذين يتمتعون برأس مال جيد وامتثال قوي ومرونة تشغيلية وحالات استخدام اقتصادية واضحة، مما يؤكد على المعيار العالي لهيئة النقد في هونغ كونغ لنماذج العملات المستقرة المستدامة والموجهة نحو المنفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قمة "بيتكوين آسيا" الأسبوع الماضي في هونغ كونغ، توافد أكثر من 17,000 مشارك محلي ودولي على محادثات الخبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعرضت الأكشاك تقنيات وخدمات تتراوح بين آلات تعدين العملات الرقمية وحلول خزانة البيتكوين ومنصات التداول والمحافظ الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من القيود التي تفرضها الصين على معظم أنشطة العملات الرقمية، إلا أن البلاد تتباهى بامتلاكها عددًا أكبر من مستخدمي العملات الرقمية مقارنة بالولايات المتحدة، حيث يوجد بها أكثر من 78 مليون مالك، وفقًا لتقديرات شركة الدفع الرقمي "تريبل إيه" لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستثمر والداعية للبيتكوين، "ديفيد بيلي"، لـ "كريستي لو ستاوت" من CNN: "الصين هي واحدة من أكبر مواقع تعدين البيتكوين في العالم. لديهم واحدة من أكبر قواعد المستخدمين للبيتكوين في العالم. ويمتلك مواطنوهم نسبة ضخمة من البيتكوين. إنهم قوة عظمى في البيتكوين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التجمع السنوي للبيتكوين وسط تخفيف موقف بكين من العملات الرقمية والعملات المستقرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المنتدى المالي الأبرز في الصين في يونيو، أبرز محافظ البنك المركزي، "بان غونغ شنغ"، دور العملات المستقرة في تسهيل المدفوعات عبر الحدود بوتيرة أسرع، قائلًا إنها "غيرت بشكل جوهري المشهد المالي التقليدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "جيف ون"، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأعمال في "هايك تكنولوجي"، وهي شركة تقنية مالية مقرها تايوان، إن جزءًا من هذا التحول يعكس اعتراف بكين بتأثير الدولار الأمريكي الرقمي المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: "بعد إقرار قانون جينيوس، توسع استخدام العملات المستقرة إلى ما وراء الحدود الأمريكية، مع تبني دول أخرى لآليات مماثلة تعزز، في الواقع، هيمنة الدولار الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الوجود الرقمي للعملة الصينية، حثت "جي دي.كوم" و"آنت جروب" البنك المركزي الصيني على السماح بإطلاق عملات مستقرة مدعومة باليوان في هونغ كونغ لمواجهة هيمنة العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" في يونيو، نقلاً عن مصادر مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال الخبراء إن العملات المستقرة المدعومة باليوان من غير المرجح أن تظهر في أي وقت قريب، على الأقل ليس حتى تثبت العملات المرتبطة بدولار هونغ كونغ نجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بيلي": "أعتقد أنه عندما ينظرون إلى هونغ كونغ، يرون فرصة لتجربة بعض الأفكار التي قد يرغبون في جلبها إلى البر الرئيسي الصيني. وبالتالي، فإن هذا مجرد مختبر مثالي لتجربة بعض هذه التقنيات المتطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، يعتمد الكثير على كيفية إصدار الدفعة الأولى من التراخيص وكيفية طرح العملات المستقرة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال "إميل تشان"، الرئيس المشارك في مجموعة "هونغ كونغ للتمويل الرقمي"، إن التحدي الأوسع لطموحات المدينة كمركز للعملات الرقمية هو الثقافة المحافظة لصناعتها المالية بسبب نجاحها الطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار "تشان"، الذي يقوم أيضًا بتدريس المديرين التنفيذيين في جامعات المدينة، إلى أن عددًا قليلًا من هؤلاء المحترفين لديهم خبرة عملية مع المحافظ الرقمية للعملات الرقمية. وقال إن إرث هونغ كونغ كرائدة في التمويل التقليدي "يقيدنا من فتح عقولنا واحتضان منتجات جديدة".</div></p>

مأزق العملات الرقمية في آسيا: هل تكبح هونغ كونغ طموحاتها بـ"قواعد بنكية"؟

<p class='article-text'>كانا إيناجاكي، هاري ديمبسي، ديفيد كيوهين<br>قبل نحو عشر سنوات، بدأت شركة «تويوتا» في استقطاب العشرات من الخبراء القادمين من «غوغل» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، في إطار تحول استراتيجي من التركيز على تطوير العتاد إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وسط ضجيج إعلامي كبير وتوقعات متصاعدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيل برات، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث «تويوتا»، خلال مشاركته في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عام 2016: لقد تغير الزمن، وأصبحت البرمجيات والبيانات عناصر أساسية في استراتيجية «تويوتا» المستقبلية للتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات التالية، عززت «تويوتا» – التي تعد أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات – طموحاتها عبر السعي لتطوير نظام حوسبة مركزي قادر على التحكم في كل شيء: من ناقل الحركة والفرامل والتوجيه وأقفال الأبواب، وصولاً إلى أنظمة المساعدة على القيادة وأنظمة الترفيه داخل المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «تويوتا» من بين عشرات شركات السيارات ذات الأسماء العريقة التي تخوض سباقاً محموماً لتطوير مركبات معرفة برمجياً، على غرار تلك التي تنتجها «تسلا» وجيل جديد من الشركات الصينية المصنعة للسيارات. </div></p><p class='article-text'>غير أن «مؤشر شركات السيارات الرقمية» السنوي الذي تصدره «غارتنر»، والذي يقارن بين شركات السيارات من حيث قدرتها على تحقيق العوائد من برمجياتها، يكشف أن المجموعات التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان لا تزال تقبع في مؤخرة السباق بعيداً عن الوافدين الجدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «تسلا» والعلامات التجارية الصينية، بما فيها «نيو» و«شاومي» و«إكس بنج»، على المراكز الخمسة الأولى في تصنيف 2025، بينما حلت «جنرال موتورز» في المرتبة التاسعة، و«مرسيدس - بنز» في المرتبة الثالثة عشرة، و«تويوتا» في المركز الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تسوغوو نوبه، المدير التنفيذي السابق في «إنتل» و«نيسان»: عدد قليل جداً من صانعي السيارات التقليديين في موقع يؤهلهم لمنافسة شركات مثل «تسلا»، و«ريفيان»، وأبرز شركات السيارات الكهربائية الصينية عندما يتعلق الأمر ببناء نظام تشغيل شامل للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحللون من أن صناعة السيارات ستتجه على الأرجح في المسار ذاته الذي سلكته الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، حيث ستهيمن في نهاية المطاف حفنة من أنظمة التشغيل مثل «آي أو إس» و«أندرويد» على فضاء البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا: إن هذا التحول من شأنه أن يحدث تغييراً جوهرياً في آلية عمل القطاع، بعيداً عن نموذج الأعمال التقليدي القائم على التصميم والتصنيع والبيع - والذي يتسم بهيمنة الهندسة الميكانيكية وهوامش ربح ضئيلة نسبياً - باتجاه البرمجيات والخدمات. </div></p><p class='article-text'>وتسعى «تويوتا» ونظيراتها إلى استثمار هذا التوجه في توليد مصادر دخل جديدة في ظل تحول الصناعة صوب السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الاستثمارات في القطاع بالفعل تتحول من التركيز على تطوير المحركات والتصميم الخارجي إلى أنظمة الحوسبة التي تتحكم في كل شيء، بدءاً من البطاريات ووصولاً إلى ميزات السلامة، وفي نهاية المطاف إلى وظائف القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أنه عندما تجمع الموظفون والمحللون والصحفيون في قاعة مظلمة بضواحي طوكيو لمشاهدة ثمار جهود «تويوتا» التي امتدت لسنوات، جاءت ردود الفعل باهتة ومخيبة للآمال. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تقتصر منصة البرمجيات الخاصة بتويوتا، المعروفة باسم «أرين»، على تشغيل نظام المعلومات والترفيه وتقنيات السلامة المتطورة في سيارتها الرياضية متعددة الأغراض «راف4» المزمع إطلاقها أواخر العام الجاري، بينما يكتنف الغموض الموعد النهائي لاستكمال النظام المتكامل بشكل شامل، رغم إعلان «تويوتا» عزمها دمجه في الجيل المقبل من مركباتها الكهربائية المعتمدة على البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن مسؤولي «تويوتا» أنفسهم يقرون أن الإصدار الأول من النظام يقف بعيداً عن إحداث تحول جذري في الصناعة، فقد صرح جون أبسماير، كبير مسؤولي التكنولوجيا في «ووفن باي تويوتا» - ذراع الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التنقل - قائلاً: «إنها ليست قفزة هائلة». </div></p><p class='article-text'>وبعد أسابيع معدودة، تجاوز أحد مهندسي البرمجيات في «ووفن» حدود النقد المتحفظ، حين وصف لصحيفة فاينانشال تايمز منصة «أرين» بأنها «فظيعة» ومليئة بالعيوب البرمجية، وليست نظام تشغيل متكاملاً بالمعنى الحقيقي، بل مجرد حزمة من الأدوات المتناثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك العديد من شركات صناعة السيارات المعاناة ذاتها التي تكابدها «تويوتا»، حيث لجأت شركات مثل «فولكسفاغن» و«رينو» و«مرسيدس - بنز» إلى عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا لتسريع عجلة التحول الرقمي لمركباتها.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه التحالفات أفرزت بدورها توترات مستجدة مع عمالقة التقنية مثل أبل وجوجل وآخرين، حيث تخوض شركات السيارات صراعاً محتدماً مع هذه الشركات العملاقة للاستئثار بالسيطرة على بيانات المركبات ووسائل الترفيه داخل المقصورة وجوانب أخرى حيوية من تجربة القيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يقول إيزومي كاوانيشي، رئيس «سوني - هوندا موبيليتي» - المشروع المشترك الذي تأسس 2022: المصنعون التقليديون للمعدات الأصلية يجدون أنفسهم حتماً مكبلين بإرثهم التاريخي المرتكز على العتاد المادي. ومن هذه النقطة، يصبح الانتقال إلى تطوير قائم على البرمجيات في المقام الأول مهمة بالغة الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتكأت مساعي «تويوتا» في تطوير البرمجيات على استقطاب كفاءات مرموقة، على رأسها جيمس كوفنر، الذي شغل منصب رئيس قسم الروبوتات في جوجل سابقاً، وكان أحد القيادات المحورية في مشروع السيارات ذاتية القيادة بالشركة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وفي 2018، تولى كوفنر منصب الرئيس التنفيذي لما بات يعرف الآن باسم «ووفن». إلا أنه وبعد قيادته مسيرة تطوير منصة «أرين»، فاجأ الجميع باستقالته المباغتة عام 2023، ليحل محله مسؤول تنفيذي قادم من إحدى الشركات التابعة لمورد «تويوتا» الرئيسي «دينسو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المشاركين في المشروع إن المهندسين الذين تم استقطابهم من الخارج، والذين اعتادوا على وتيرة العمل السريعة في «وادي السيليكون»، شعروا بالإحباط من ثقافة «تويوتا» المحافظة القائمة على توافق الآراء وبطء اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في «تويوتا» بأنه: «عند حدوث تحولات جذرية في نماذج الهندسة، تكون هناك دائماً تضحيات لا بد منها. </div></p><p class='article-text'>ونحن نشهد اليوم تحولاً يحدث مرة كل مئة عام في طريقة تصنيع السيارات». ويضيف: كون اليابان محافظة بطبيعتها هو سلاح ذو حدين.</p><p class='article-text'>فمن جهة، الحذر وقلة المخاطرة أمر جيد من منظور سلامة المنتجات، لكنه في الوقت نفسه يعيق الابتكار السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر القصة ذاتها مع «فولفو للسيارات»، إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في طرح مركبات كهربائية مجهزة ببرمجيات متطورة ورقائق مصممة من قبل «إنفيديا» تتيح تحديث البرمجيات عبر السحابة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ففي 2022، استقدمت فولفو جيم روان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «دايسون»، ليتولى دفة القيادة التنفيذية.</p><p class='article-text'>وقد رأى لي شوفو، رئيس مجلس إدارة «فولفو» وشركتها الأم الصينية «جيلي»، أن المرحلة تستدعي رئيساً تنفيذياً من خارج قطاع السيارات التقليدي ليشرف على عملية التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>غير أن مسار تطوير نظام الحوسبة المركزي الجديد لطرازها الرائد «إي إكس 90» اصطدم بعقبات التأخير والتكاليف المتضخمة، ما يبرز حجم التحديات التي تواجهها حتى الشركات التي استعانت بكفاءات خارجية مستقطبة من «تسلا» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا لتعزيز قدراتها البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية مارس، أعلنت «فولفو» عن رحيل جيم روان وعودة الرئيس التنفيذي السابق هوكان سامويلسون لقيادة دفة السفينة وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات، والتكاليف الباهظة للتحول نحو السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن هذا القرار يستند إلى «الخبرة الصناعية العميقة» التي يمتلكها سامويلسون ومعرفته المتعمقة بالشركة.</p><p class='article-text'>بيد أن مصادر وثيقة الصلة بالشركة تكشف أن سامويلسون، الذي سيتولى المنصب لفترة محددة بعامين، عاد لإنقاذ مجموعة «غارقة» تحت وطأة تكاليف تطوير هائلة لسيارة «إي إكس 90» ومنظومتها البرمجية.</p><p class='article-text'>وقد سارع فور عودته إلى الإعلان عن استغناء الشركة عن 3000 موظف على مستوى العالم، إلى جانب تحمل خسائر لمرة واحدة بلغت 1.2 مليار دولار، نجمت بشكل رئيسي عن تأخر إطلاق «إي إكس 90» لمدة عامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة صحفية، حذر سامويلسون من أن الشركة قد تواجه أخطاء برمجية جديدة مستقبلاً، رغم الجهود المبذولة لتقليل تعقيد البرمجيات وتعزيز معايير الاختبار. </div></p><p class='article-text'>وقال لصحيفة فاينانشال تايمز: «ستظل مخاطر ظهور عيوب برمجية قائمة دوماً عند إدخال برمجيات جديدة، لكن في العامين الماضيين وصلنا إلى مستوى من الأخطاء لا يمكن قبوله من قبل العملاء، وهذا ما عملنا على معالجته بشكل مكثف».</p>

صناعة السيارات.. هل تسلك مسار الهواتف الذكية نفسه برمجياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ستة أشهر على ولايته الرئاسية الثانية أحرز دونالد ترامب تقدماً سريعاً في تنفيذ أجندته الاقتصادية المثيرة للجدل، خصوصاً بعد أن شرع الرئيس الأمريكي في إقامة جدار جمركي لحماية الصناعات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت عائدات الجمارك هذا العام حاجز 100 مليار دولار. كما أسفر نهجه التفاوضي الصدامي عن انتزاع تنازلات من شركاء تجاريين كبار، كان آخرهم اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع الشهر الجاري نجح الرئيس في تمرير «قانونه الكبير والجميل» لخفض الضرائب عبر الكونغرس. في الوقت نفسه تشير المؤشرات إلى أن سياسة الإدارة الصارمة تجاه العمالة غير النظامية بدأت تؤتي ثمارها، إذ انخفضت محاولات عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة دون وثائق قانونية بشكل ملحوظ، وفقاً للبيانات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جزءاً كبيراً من برنامج «أمريكا أولاً»، الذي ينتهجه ترامب، يسهم في تفاقم العجز المالي ويعد تهوراً اقتصادياً فإن الأضرار الكبرى لم تظهر بعد بوضوح. </div></p><p class='article-text'>فلا تزال معدلات النمو والتضخم وسوق العمل تخالف التوقعات المتشائمة، فيما يواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسجيل مستويات قياسية جديدة، ومع ذلك فإن المتانة التي يبديها الاقتصاد الأمريكي تبدو ناجمة عن عوامل خارجة عن أجندة ترامب، لا نتيجة لها، ولا نزال في المراحل المبكرة من تلمس تداعيات هذه السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التوقف أمام خطط الرئيس الحمائية فقد كشفت إحصاءات التضخم لشهر يونيو وجود ارتفاع طفيف مرتبط بالتعريفات الجمركية، لكن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال محدودة، رغم أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة أصبح حالياً أعلى بسبعة أضعاف من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن المؤسسات التجارية تستهلك حالياً المخزونات التي راكمتها قبل فرض الرسوم. ومع نضوب هذه المخزونات ستبدأ التكاليف المرتفعة بالوصول إلى المستهلكين تدريجياً. كما أن العديد من الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك تلك المفروضة على قطاعات محددة، لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسوق الأسهم، فهي لا تعد مؤشراً دقيقاً على صحة الاقتصاد الحقيقي، فقوة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعود بشكل رئيسي إلى مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا المهيمنة، والتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع تهديدات فرض الرسوم بجدية أقل عقب التأجيلات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك بدأت بعض القطاعات الاقتصادية تشعر بالضغط. وعلى سبيل المثال حملت شركة صناعة السيارات «جنرال موتورز» التعريفات الجمركية، التي تتحملها بدلاً من تمريرها إلى مشتري المركبات، وهي مسؤولية كبدتها خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الرئيس كذلك من تسلمه دفة قيادة اقتصاد يعد من أكثر الاقتصادات متانة التي ورثها أي رئيس منذ عهد جيمي كارتر، وفقاً لمؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل البطالة، والتضخم الأساسي، بل إن أجندته باتت تقوض تلك المكاسب، وتدهورت التوقعات المرتبطة بتلك المؤشرات الثلاثة خلال ولايته الثانية، كما باتت أسعار الفائدة المرتفعة تشكل قيوداً متزايدة على النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي منذ ديسمبر، وكان خلق الوظائف في القطاع الخاص، باستثناء مجالي الصحة والتعليم، ضعيفاً، كما بدأت أسعار العقارات في التراجع على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'>وقد كثفت الإدارة ضغوطها على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة، غير أن البنك المركزي لا يزال متردداً نظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لآثار السياسات الأخرى فستحتاج وقتاً أطول لتطال الأسر والشركات. وتشير تقديرات نموذج موازنة «بن وارتون» إلى أن مشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب سيتحول تدريجياً إلى عبء أكبر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، خصوصاً مع تراكم الأعباء الواقعة على الأسر ذات الدخل المنخفض نتيجة خفض برامج الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن التشديد على مكافحة الهجرة غير النظامية والضغط على المهاجرين الشرعيين سيقلل على المدى الطويل حجم العمالة الرخيصة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود معاناة اقتصادية واسعة النطاق، ما يسمح لترامب بتقديم أجندته كدليل نجاح، إلا أن معدلات تأييده تواصل التراجع حتى لو بقيت قاعدته الشعبية صامدة إلى حد كبير، مدفوعة بإنجازاته الأولى. </div></p><p class='article-text'>وعموماً، فإن الاختبار الفعلي ينتظر في الأفق، فمع دخول سياساته الأساسية حيز التنفيذ، ستبدأ آثارها الكاملة في التغلغل عبر مفاصل الاقتصاد، وتقويض قدرة أمريكا على الصمود، ما لم يغير الرئيس مساره، وهو أمر محتمل دائماً. وعندها سيحمل الاقتصاد الأمريكي بصمته الشخصية الواضحة وحده على مر الزمن.</p>

نتائج البحث عن: الاختبار المركزي